ويأتي هذا بناءً على الأمر الملكي رقم: 43202 القاضي باستكمال إجراءات نزع ملكية العقارات بوادي صفار، وإعمالاً بأحكام المادة الخامسة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وأحكام المادة الثانية عشرة من النظام.
مشيرا في الوقت نفسه إلى استغلال تجار العقارات للأزمة المفتعلة برفع أسعار عقارات الأحياء المجاورة بشكل مرعب بسبب نزع أكثر من ٤٥٠٠ عقار بشكل مفاجئ.